اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول سال کاهش پیدا کرد، اما این کاهش کمتر از چیزی بود که ابتدا اعلام شده بود. با این حال، نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های آمریکا همچنان تصمیم‌گیری بانک مرکزی ژاپن را با تردید روبه‌رو کرده است.
طبق گزارش دولت، تولید ناخالص داخلی ژاپن بین ژانویه تا مارس با نرخ سالانه ۰/۲ درصد کاهش داشته، در حالی که در برآورد اولیه این عدد ۰/۷ درصد اعلام شده بود. این کاهش کمتر از حد انتظار، به دلیل بهبود در مصرف خانوار و افزایش موجودی انبارها اتفاق افتاده است.
مصرف شخصی کمی افزایش داشته و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها هم رشد خوبی داشته است. موجودی کالاها به رشد کمک کرده، اما صادرات خالص اثر منفی بر اقتصاد گذاشته است.
این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن حتی پیش از گسترش تعرفه‌های تجاری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. بانک مرکزی ژاپن اخیراً پیش‌بینی رشد سالانه را کاهش داده و فعلاً قصد تغییر سیاست‌های پولی را ندارد.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، درباره تأثیر گسترده و نامشخص تعرفه‌ها هشدار داده و گفته است که این موضوع می‌تواند از راه‌های مختلف بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی فعلاً نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. نشست بعدی این بانک برای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مالی قرار است ۱۷ ژوئن برگزار شود.
در این میان، فشارهای تجاری آمریکا بر ژاپن بیشتر شده؛ از جمله تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای ژاپنی که قرار است از ماه ژوئیه به ۲۴ درصد برسد، مگر اینکه توافقی حاصل شود. تعرفه‌های خاص، به‌ویژه بر خودرو و قطعات آن، سود شرکت‌های صادرکننده را به شدت کاهش داده و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی ژاپن را بیشتر کرده است.
