با افزایش فشار بدهی، دولتهای آفریقایی در حال بازنگری در مزایا و هزینههای دریافت وامهای امتیازی از نهادهای مالی بینالمللی هستند.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول طی دهههای گذشته منابع مالی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادهاند که معمولاً نسبت به وامهای تجاری ارزانتر بوده است. بخش مهمی از این منابع از طریق تسهیلات امتیازی ارائه میشود.
با این حال، دریافت این وامها معمولاً با تعهد به اجرای اصلاحات همراه است؛ از جمله تقویت مدیریت مالی دولت، بهبود وصول مالیات، افزایش شفافیت و اجرای سیاستهایی برای تثبیت اقتصاد.
حامیان این رویکرد معتقدند چنین شرایطی به استفاده مؤثر از منابع مالی، کاهش خطر فساد و جلوگیری از تشدید بحران بدهی کمک میکند. در مقابل، منتقدان میگویند این الزامات، بهویژه در کشورهایی که گزینههای محدودی برای تأمین مالی ارزان دارند، نفوذ وامدهندگان بینالمللی بر سیاستگذاری داخلی را افزایش میدهد.
در بسیاری از کشورهای آفریقایی، دولتها برای دریافت وامهای امتیازی ناچار به اجرای اصلاحاتی فراتر از اهداف پروژههای تأمین مالی شدهاند. این اصلاحات شامل تغییرات در نظام حکمرانی، قوانین تدارکات عمومی، سیاستهای اقلیمی، حمایتهای اجتماعی و تقویت انضباط مالی بوده است.
بسته تأمین مالی ۷۵۰ میلیون دلاری که کنیا بهتازگی از بانک جهانی دریافت کرده، بار دیگر این بحث را پررنگ کرده است. این بسته ترکیبی از وامهای معمول بانک جهانی و منابع امتیازی است و اجرای اصلاحاتی در حوزه حکمرانی، مدیریت مالی عمومی، تابآوری اقلیمی و حمایت اجتماعی را در بر میگیرد.
پرسش اصلی این است که آیا این اصلاحات موجب تقویت نهادها و بهبود خدمات عمومی میشوند یا اختیار بیش از حدی به وامدهندگان خارجی برای اثرگذاری بر تصمیمهای داخلی میدهند.
وام ارزان، اما به چه بهایی؟
ویلیام روتو، رئیسجمهور کنیا، از الزامهای گستردهای که برخی وامدهندگان هنگام اعطای منابع مالی به کشورهای آفریقایی تعیین میکنند، انتقاد کرده است.
او در دوم ژوئن و در مراسمی برای اعضای سازمان بیمه توسعه تجارت و سرمایهگذاری آفریقا گفت برخی وامدهندگان شروطی را مطرح میکنند که ارتباطی با هدف اصلی وام ندارد و حتی شامل تصویب برخی قوانین داخلی نیز میشود.
کنیا این منابع مالی را در چارچوب مرحله دوم برنامه سهمرحلهای «پایداری مالی و رشد تابآور» دریافت کرده است.
بانک جهانی اعلام کرده این منابع برای حمایت از اصلاحات حکمرانی، مدیریت مالی عمومی، حمایت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی پناهندگان و جوامع میزبان اختصاص یافته است. این موضوع پرسشهایی درباره میزان قدرت چانهزنی دولتها هنگام وابستگی به منابع مالی چندجانبه ایجاد کرده است.
به گفته تحلیلگران، هرچه فضای مالی دولتها محدودتر باشد، توان آنها برای مذاکره نیز کاهش مییابد و با افزایش گزینههای تأمین مالی، شدت شروط وامدهندگان کمتر میشود.
همچنین تلاش کنیا برای متنوعسازی منابع مالی از جمله انتشار اوراق قرضه بینالمللی، تلاشی برای کاهش وابستگی به وامهای مشروط ارزیابی میشود.
هزینه اجتماعی اصلاحات
در کشورهای مختلف آفریقا، اصلاحات مرتبط با وامهای بینالمللی اغلب شامل افزایش مالیات، حذف یارانهها و کنترل هزینههای دولت بوده است.
وامدهندگان این اقدامات را برای بازگرداندن ثبات مالی و کاهش خطر بدهی ضروری میدانند، اما منتقدان معتقدند این سیاستها هزینه زندگی را افزایش داده و فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند.
اعتراضهای گسترده سال ۲۰۲۴ در کنیا علیه لایحه مالی که بعدها به تظاهرات گسترده ضد دولتی تبدیل شد، حساسیت سیاسی اصلاحات مالی را آشکار کرد. بر اساس گزارش گروههای حقوق بشری، در جریان این ناآرامیها بیش از ۶۰ نفر جان خود را از دست دادند.
این اعتراضها پس از ارائه پیشنهادهای مالیاتی جدید و در چارچوب برنامه مورد حمایت صندوق بینالمللی پول آغاز شد. این برنامه که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده بود، بر افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فشارهای مالی و اجرای اصلاحات اقتصادی تمرکز داشت.
کارشناسان هشدار میدهند هنگام محدود شدن بودجه دولت، نخستین بخشهایی که با کاهش منابع روبهرو میشوند، حوزههای اجتماعی مانند آموزش، سلامت و حمایتهای اجتماعی هستند و کودکان بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
به گفته آنها، افزایش هزینه بازپرداخت بدهی، کاهش کمکهای رسمی توسعهای و ضعف در درآمدهای داخلی، توان دولتها را برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی محدود کرده است.
در دیگر کشورهای آفریقایی نیز شرایط مشابهی دیده میشود. نیجریه در سال ۲۰۲۳ یارانه سوخت را حذف و اصلاحات ارزی را اجرا کرد؛ اقدامی که همزمان با افت شدید ارزش «نایرا» به افزایش هزینه واردات و حملونقل انجامید.
غنا نیز پس از ناتوانی در بازپرداخت بخشی از بدهیهای خود در سال ۲۰۲۲، محدودیت در استخدام بخش دولتی، کنترل دستمزدها و کاهش هزینههای عمومی را در دستور کار قرار داد.
بحث درباره وامهای مشروط موضوع تازهای نیست. منتقدان میگویند برنامههای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با کاهش هزینههای عمومی، خصوصیسازی و اصلاحات بازار، به تضعیف خدمات عمومی در بخشهایی از آفریقا منجر شد. در مقابل، حامیان این برنامهها معتقدند این اصلاحات بسیاری از ضعفهای ساختاری اقتصاد را برطرف و ثبات مالی را احیا کرده است، هرچند منتقدان هزینههای اجتماعی آنها را بسیار سنگین میدانند.
برخی پژوهشهای دانشگاهی نیز میان برنامههای تعدیل ساختاری مرتبط با صندوق بینالمللی پول و پیامدهای نامطلوب سلامت در بخشهایی از آفریقای جنوب صحرا ارتباط یافتهاند، هرچند این نتایج همچنان محل بحث است.
نفوذ بر سیاستگذاری از مسیر وام
حامیان وامهای امتیازی میگویند شروط این وامها برای حفاظت از منافع وامگیرندگان و وامدهندگان طراحی شده است. از نظر آنها، تقویت نهادها، بهبود مدیریت مالی و ارتقای حکمرانی، احتمال بازپرداخت بدهی و تداوم رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
بانک جهانی نیز اعلام کرده هدف از تأمین مالی مشروط، کمک به توسعه بلندمدت از طریق رفع مشکلات ساختاری و افزایش تابآوری اقتصادی دولتهاست.
به گفته کارشناسان، وامهای امتیازی امکان استقراض با هزینه کمتر را فراهم کرده و وابستگی دولتها به بدهیهای تجاری گرانقیمت را کاهش میدهد. همچنین با طولانیتر شدن دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، فشار فوری بدهی دولتها کمتر میشود.
این نوع وامها بهویژه برای کشورهایی مانند کنیا که به دلیل رتبه اعتباری ضعیفتر دسترسی محدودی به منابع مالی ارزان دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند و در صورت اجرای صحیح، میتواند از اقشار آسیبپذیر حمایت کند.
با وجود این، تجربه کشورهای آفریقایی نشان میدهد هزینه واقعی وامهای امتیازی تنها به نرخ سود و مدت بازپرداخت محدود نیست، بلکه اصلاحات و پیامدهای سیاسی و اجتماعی همراه آنها نیز بخشی از این هزینه به شمار میرود.
در حالی که کنیا و دیگر کشورهای آفریقایی همچنان میان نیاز به منابع مالی و حفظ اولویتهای ملی در حال ایجاد تعادل هستند، بحث درباره وامهای مشروط ادامه خواهد داشت. برای بسیاری از شهروندان نیز مسئله اصلی نه جزئیات فنی استقراض، بلکه تأثیر این تصمیمها بر زندگی روزمره آنهاست.
