بانک جهانی در تازهترین گزارش «بهروزرسانی اقتصاد چین» اعلام کرد پیشبینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۶ همچنان ۴/۴ درصد باقی مانده و نسبت به برآورد منتشرشده در دسامبر ۲۰۲۵ تغییری نکرده است. این نهاد بینالمللی همچنین تأکید کرد که اقتصاد چین در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۶ با اتکا به سرمایهگذاری گسترده در بخش فناوریهای پیشرفته و رشد صادرات، انعطافپذیری خود را حفظ کرده و حتی ممکن است رشد اقتصادی از پیشبینیهای فعلی فراتر رود.
بر اساس این گزارش، آثار شوکهای جهانی بر اقتصاد چین به دلیل برخورداری از ذخایر بزرگ نفت، تنوع در واردات سوخت، سهم بالای انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای سیاستهایی مانند تعیین سقف موقت برای قیمت سوخت در بازار خردهفروشی، تا حد زیادی مهار شده است.
این گزارش نشان میدهد سرمایهگذاری در بخشهای فناوری پیشرفته طی ماههای ژانویه تا مه، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۵ درصد افزایش یافته است. این رشد با تقاضای داخلی و خارجی برای فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی تقویت شده و همزمان، تقاضای بالای جهانی برای کالاهای فناورانه موجب تداوم رشد صادرات و افزایش سرعت رشد واردات چین شده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد افزایش واردات مرتبط با فناوری، بازتابدهنده رشد سریع سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای قطعات موردنیاز تولید کالاهای صادراتی پیشرفته است.
در بخش چشمانداز، این گزارش ارزیابی میکند که توازن ریسکها همچنان برقرار است، هرچند نوسانات احتمالی در عرضه جهانی انرژی و قیمت نفت همچنان از عوامل تهدیدکننده به شمار میروند. با این حال، اگر سیاستهای محرک مالی و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی بیش از انتظار تقویت شوند، رشد اقتصادی چین میتواند از برآوردهای کنونی فراتر رود.
بانک جهانی همچنین به تلاشهای چین برای تقویت تقاضای داخلی اشاره کرده و آورده است که برنامه پنجساله پانزدهم این کشور، تقاضای داخلی را بهعنوان پایه ساختاری رشد اقتصادی معرفی کرده و اشتغال و سیاستهای اجتماعی را بیش از گذشته در مرکز راهبرد توسعه قرار داده است.
این گزارش تأکید میکند که تقویت بیشتر شبکه حمایت اجتماعی میتواند مصرف خانوارها را افزایش دهد. افزایش سطح مزایا، گسترش پوشش بیمهای برای شاغلان غیررسمی و دسترسی به خدمات بر اساس محل سکونت، میتواند اعتماد خانوارها را برای افزایش هزینهکرد به جای پسانداز بیشتر تقویت کند.
این پیشبینی در حالی منتشر شده که چین قرار است در ۱۵ ژوئیه آمار اقتصادی نیمه نخست سال را منتشر کند. همچنین ارزیابیها نشان میدهد عملکرد اقتصادی این کشور همچنان در مسیر ثبات، نوآوری و توسعه باکیفیت قرار دارد و اجرای سیاستهای فعالتر اقتصاد کلان از سوی دولت مرکزی و دولتهای محلی به این روند کمک کرده است.
برآوردها برای نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نیز حاکی از آن است که صادرات چین میتواند همچنان با نرخ متوسط تا بالا رشد کند. کاهش تنشها در خاورمیانه، افت قیمت جهانی نفت، کاهش اختلال در زنجیرههای تأمین، ادامه رشد سریع سرمایهگذاریهای جهانی در حوزه هوش مصنوعی و تقویت روابط تجاری متنوع، از مهمترین عواملی هستند که میتوانند به حفظ توان صادراتی چین کمک کنند.
