بانک جهانی در حال مذاکره با ۳۰ تا ۴۰ کشور برای ارائه کمک‌های مالی اضطراری است تا به آن‌ها در مقابله با شوک‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ خاورمیانه کمک کند. این موضوع را رئیس بانک جهانی اعلام کرده است.
رئیس بانک جهانی در گفت‌وگو با رویترز گفت اقتصاد جهانی تاکنون تاب‌آوری نسبتاً خوبی از خود نشان داده است. سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی و تعدیل عرضه و تقاضای نفت از جمله عواملی بوده‌اند که به حفظ این تاب‌آوری کمک کرده‌اند. به همین دلیل، در ماه‌های نخست جنگ که از اواخر فوریه آغاز شد، تعداد کمی از کشورها از بسته اولیه ۲۵ میلیارد دلاری کمک‌های اضطراری بانک جهانی استفاده کردند.
با این حال، جهش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی، در کنار عواملی مانند احتمال وقوع پدیده اقلیمی ابرال‌نینو، فشار بر کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. رئیس بانک جهانی پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده، کشورهای بیشتری برای دریافت بخشی از منابع مالی اضطراری به این نهاد مراجعه کنند.
او توضیح داد که علاوه بر ۲۵ میلیارد دلار اولیه، کشورها می‌توانند با تغییر تخصیص منابع پروژه‌هایی که پیش‌تر به تصویب رسیده‌اند، به ۳۵ میلیارد دلار دیگر نیز دسترسی پیدا کنند. در مجموع، ۶۰ میلیارد دلار منابع اولیه برای مقابله با بحران در نظر گرفته شده است. در صورت وخیم‌تر شدن شرایط، بانک جهانی می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار کشورها قرار دهد؛ رقمی که از ۷۰ میلیارد دلار پرداخت‌شده در دوران همه‌گیری کرونا بیشتر است.
کشورهای در حال توسعه از افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن نرخ بهره آسیب زیادی دیده‌اند. این عوامل هزینه استقراض را افزایش داده‌اند، در حالی که منابع مالی دولت‌ها همچنان تحت تأثیر هزینه‌های دوران همه‌گیری کرونا و موج تورمی پس از حمله روسیه به اوکراین قرار دارند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی به طلبکاران خود دارند که یک‌سوم آن را پرداخت بهره تشکیل می‌دهد.
رئیس بانک جهانی گفت بسیاری از کشورها بیش از دریافت کمک مستقیم اضطراری، به دنبال تغییر ساختار و نحوه اجرای پروژه‌های موجود هستند تا نیازهای نقدینگی خود را تأمین کنند. او تأکید کرد که برای مقابله با بحران‌های جهانی، راهکار واحدی وجود ندارد و کشورها باید با توجه به منابع و شرایط خود تصمیم بگیرند.
افزایش بی‌سابقه تأمین مالی از بخش خصوصی
بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرد که در سال مالی منتهی به ژوئن، توانسته است رکورد ۱۱۲ میلیارد دلار سرمایه از بخش خصوصی را برای پروژه‌های توسعه‌ای بسیج کند. این رقم در مقایسه با ۶۹ میلیارد دلار سال قبل افزایش یافته و بیش از سه برابر میزان سال ۲۰۲۲ است؛ سالی که پیش از آغاز ریاست آجای بانگا بر این نهاد قرار داشت.
علاوه بر این منابع، بانک جهانی در همان سال ۱۲۳ میلیارد دلار از منابع مالی خود را سرمایه‌گذاری کرد. در نتیجه، مجموع منابع تأمین‌شده از سوی این بانک و بخش خصوصی به ۲۳۵ میلیارد دلار رسید. این افزایش در شرایطی رخ داده است که کشورهای غربی کمک‌های رسمی دوجانبه خود به کشورهای در حال توسعه را به‌شدت کاهش داده‌اند.
بانگا انتظار دارد جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال‌های آینده نیز افزایش یابد. گسترش ضمانت‌های مربوط به ریسک سیاسی از طریق آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی، توسعه تأمین مالی با ارزهای محلی و اصلاح مقررات برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله عوامل مؤثر بر این روند هستند.
بیشترین افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، مانند آرژانتین و هند، مشاهده شده است. این کشورها در مجموع ۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، از جمله بنگلادش و آنگولا، نیز ۳۷ میلیارد دلار سرمایه دریافت کردند.
با این حال، میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای کم‌درآمد همچنان محدود است و حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بانک جهانی قصد دارد در نشست‌های سالانه خود، ابتکارهای جدیدی برای بهبود دسترسی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط به منابع مالی بخش خصوصی معرفی کند.
از نظر جغرافیایی، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با جذب ۳۶/۳ میلیارد دلار، بیشترین سهم از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص دادند. پس از آن، آفریقا با ۲۲ میلیارد دلار، اروپا و آسیای مرکزی با ۲۱/۳ میلیارد دلار و جنوب آسیا با ۱۹/۲ میلیارد دلار قرار گرفتند.
برزیل، هند، ترکیه، رومانی، نیجریه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، بنگلادش، مکزیک و شیلی نیز ۱۰ کشور نخست دریافت‌کننده این منابع بودند.
برنامه بانک جهانی برای مدیریت بدهی کشورهای در حال توسعه
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با سطح بالای بدهی در کشورهای در حال توسعه، مجموعه‌ای از ابتکارها را دنبال می‌کنند که افزایش درآمدهای داخلی دولت‌ها را نیز شامل می‌شود.
بانک جهانی پیش‌تر طرح‌هایی برای مبادله بدهی با توسعه در آنگولا و ساحل عاج اجرا کرده و برای آرژانتین نیز ضمانت مبتنی بر سبد دارایی‌ها در نظر گرفته است. این نهاد همچنین بیش از ۱۲ پروژه دیگر را در دست بررسی دارد.
به گفته رئیس بانک جهانی، در حال حاضر ۱۴ تا ۱۵ طرح در مراحل آماده‌سازی قرار دارند که هدف آن‌ها جایگزینی بدهی‌های قدیمی با هزینه تأمین مالی بالا با بدهی‌های جدید و ارزان‌تر، با پشتوانه ضمانت‌های بانک جهانی است. منابع مالی آزادشده از محل کاهش هزینه بدهی نیز قرار است به برنامه‌های آموزش، بهداشت، آب و حفاظت از طبیعت اختصاص یابد.
